پيرو فراخوان مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران مبني بر برگزاري تجمعي مسالمت آميز در اعتراض به نقض حقوق بشر بالاخص اعتراض به حکم صادره براي فرزاد کمانگر معلم و فعال حقوق بشر و درخواست از قوه قضائيه براي توقف و بازنگري در حکم صادره در مورد اين فعال مدني، مردم انسان دوست و صلح طلب از مناطق مختلفي چون سقز،بانه،قروه ،کامياران،دهگلان،مهاباد،مريوان،خرم آباد،بندرعباس،کرمانشاه و.. بصورت فردي و جمعي در محل تعيين شده يعني مقابل دادگستري شهر سنندج تجمع نمودند.
تجمع مذکور از ساعت ده صبح طبق اعلام با جمعيتي بالغ بر سصيد نفر از اقشار مختلف جامعه آغاز و تا ساعت ده و بيست دقيقه جمعيت به بيش از هزارنفر افزايش يافت ، در اين هنگام نيروهاي انتظامي و لباس شخصي در محدوده محل تجمع حاضر گرديدند . به دليل ماهيت مسالمت آميز تجمع ، رويکرد مجموعه و برخورد مناسب نيروي انتظامي و همچنين وساطتت تني از مسئولين براي پايان دادن به تجمع بطوري که تجمع مذکور بدون برخورد ، خشونت و تنش به پايان رسد ، با قرائت قطعنامه پاياني تجمع که در آن از قوه قضائيه و نمايندگان مجلس خواستار پاسخگويي و تجديد نظر در حکم فرزاد کمانگر شديم ، تجمع را ناچاراً به پايان برديم ، اين در حالي بود که حداقل جمعيت حاضر بيش از هزار نفر رسيد و به دليل فاصله هاي زماني و مکاني کماکان هزاران نفر از مردم نيز در راه بودند .
همچنين عليرغم احضار تني از فرهنگيان به نامهاي ، نعمت محمدي ، رحمت محمدي ، محمد باقر پيري ، هوشنگ يوسفي ، صابر قبادي و تني ديگر از فرهنگيان سنندج و کامياران در روزهاي گذشته به اداره اطلاعات و درخواست عدم شرکت در تجمع روزجاري ، فرهنگيان استان کردستان پرحضورترين شرکت را در تجمع روزجاري به نمايش گذاشتند .
همچنين تجمع مذکور شاهد تصاوير متعددي از فرهاد وکيلي ، علي حيدريان ، ياسر گلي ، هانا عبدي انور حسين پناهي و تني ديگر از زندانيان سياسي و فعالان مدني استان کردستان بود و حضور خانواده هاي اين زندانيان در اين تجمع مشترکاً پيام پايان دادن به نقض حقوق بشر و آزادي زندانيان وجداني را به نمايش گذارد.
همچنين بدينوسيله ضمن پوزش از تمامي مردم دلسوز و آزادانديشي که براي اعلام حمايت از زندانيان مدني و بالاخص فرزاد کمانگر از مناطق بعضاً بسيار دور مراجعه نمودند و به علت بعد مسافت با اندکي ديرکرد و زماني که تجمع پايان يافته بود رسيدند تنها دليل پايان زودهنگام تجمع را جلوگيري از تنش و درگيري و به پايان بردن مسالمت آميز تجمع بر اساس ماهيت آن اعلام مينمائيم. اميدواريم حضور اعتراض آميز هزاران آزادانديش در تجمع امروز و اعتراض به نقض حقوق بشر مورد توجه مسئولين مربوطه قرار گيرد . مسلماً تجمع امروز پيام صلح طلبي ، مسالمت جويي و اقتدار جامعه مدني را به جهانيان منتقل مينمايد.

منبع : مجموعه فعلان حقوق بشر در ایران

نامه ایی از همکاران محترم.

آنچه كه معلمان بودند وميتوانند باشند ....

در روزها و هفته هاي گذشته متاسفانه شاهد يك فضاي تفرق و ركود در بين معلمان ميباشيم . نوشته هاي برخي همكاران خواسته يا نا خواسته معلمان را به سكوت وا ميدارد , از جمله اين نوشته ها مطالبي با اين مضمون است  كه ”راهكارهاي گذشته و اعتراضات و تجمعات ديگر در بين معلمان جايي ندارد و بايد به راهكارهاي جديد انديشيد” خواننده محترم وب اتحاد معلمان , به نظر شما اين جمله چه معنايي دارد ؟ جز اينكه زيرآب همه تلاشها و سختي هاي كه تا كنون همكاران كشيده اند را زده و اين اقدامات را بي ارزش جلوه ميدهد ؟ همه ما به خوبي ميدانيم كه همين اعتراضات بود كه دولت را تا حدودي وادار به عقب نشيني نمود متاسفانه به دلايل مختلف نتوانستيم آن را ادامه دار و دنباله دار سازيم كه اگر اين امر محقق ميشد قطعا تا حدودي به يك سري خواسته هايمان ميرسيديم .

در حال حاضر نيزهر روز و هر روز اخبار مربوط به عدم پرداخت حقوقها , اضافه كاريها , اجرا نشدن لايحه خدمات كشوري و ..... را ميبينيم و ميخوانيم , با هر فرهنگي كه صحبت كني , حرفهاي بسيار زيادي براي گفتن دارد , با اين وجود اين بيعملي و ركود حاضر نتيجه چيست ؟ نقش ما در گسستن زنجيرهاي ياس و نا اميدي چيست ؟ ما همسفران جاده سپيده صبحيم , اينكه از كجا به هم پيوستيم مهم نيست . مهم اين است كه تا به آخر در پيمودن اين راه در كنار هم خواهيم بود . ما واژه همدلي را دوباره در فرهنگ اجتماعي معنا خواهيم كرد و اين برايمان ارزشمند است .

تاريخ :19/3/87
شماره :774 - 87                                     به نام آزادی

"حسين سعيدي"، معلم و سرپرست "گروه کوهنوردي دهگلان"، که در تاريخ 11/3/87 توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شده بود،سرانجام بعد از چند روزبازداشت توام با بي خبري ، آزاد گشت.
منابع آگاه مي گويند که نهادهاي امنيتي گروه کوهنوردي دهگلان را،که توسط مجموعه اي از معلمين مدارس شهر دهگلان تشکيل و تمامي اعضاي آن از معلمين شهر مي باشند، و طي چند سال گذشته فعالترين تيم کوهنوردي در اين شهرستان بوده است، به اقدام عليه امنيت ملي متهم و ادعا مي نمايند که آنان تحت لواي فعاليت هاي ورزشي،اهداف سياسي خاص را تعقيب مي نمايند.
قابل توجه است طي اين سالها تحت همين عنوان بسياري از انجمن هاي فرهنگي- مدني دهگلان، از جمله "انجمن فرهنگي ليلاخ"نيز ممنوع فعاليت شدند.اکنون نيز اين فشارها بر تيم هاي کوهنوردي به بهانه احتمال برخورد آنان با نيروهاي اپوزسيون کرد در مناطق کوهستاني وارد آمده است. طي دو سال گذشته چندين نفراز معلمين اين شهر، همچون "کورش رنجبر ، برادرش زاهد رنجبر ، اقبال جوانمردي ، محمد مرادي و... ) ،تحت همين عنوان مدتهاي مديدي را در سلولهاي انفرادي اطلاعات شهر قروه و زندان آن شهر سپري نمودند.

فرياد معلم

بر گرفته از وبلاگ زانیاری

بر روي نوشته بالا كليك كنيد..

همانطور که می دانید طبق اعلامیه بانک مرکزی درسال ۸۵ نرخ تورم ۱۳.۵درصد بود که دولت بی سرو صدا بر خلاف آنچیز که اعلام شده بود به میزان تنها ۸درصد به حقوق کارمندان اضافه کرد واین موضوع با تحقیق عده ایی از کارمندان و اعلام شکایت آن به دیوان عدالت اداری خواهان اعاده حقوق قانونی خود شدند...امسال(۱۳۸۶) نیز طبق برآورد بانک مرکزی میزان نرخ تورم ۴/۱۹درصد بوده که دولت مهرورز! باز در جهت قرار گیری پول نفت بر سر سفره های مردم بطور میانگین ۹درصد میزان افزایش حقوق هارا در نظر گرفته که در صورت اعمال ضریب صحیح افزایش با توجه به در نظر گرفتن کسری سال قبل می بایست ۲۵درصد به حقوق کارکنان دولت می افزود -اما متاسفانه حتی با نرخ بسیار کم و غیر واقعی بانک مرکزی هم این دولت کریمه! رضایت نداده وتنها به افزایش ۷ تا ۱۰درصدی نه ۱۲درصدی ! با توجه به تورم ۳۰۰درصدی بسنده کرد که آنهم با توجه به واریز شدن این مبلغ در ماه اول به صندوق دولت و افزایش مالیات و سایر موارد دیگر به طبع آن- رقم صحیح و دریافتی به ۴ تا۷ درصد نزول پیدا خواهد کرد ..!!!

با تصويب دولت شکل گرفت

افزايش حقوق كارمندان كمتر از ميزان قانوني !!

حقوق کارکنان دولت برخلاف رأی دیوان عدالت اداری تنها از 7 تا 10 درصد به صورت پلکانی افزایش می یابد

تهران امروز:در حالي كه چندي پيش ديوان عدالت اداري راي به ابطال مصوبه دولت مبني بر افزايش پلكاني معكوس حقوق كارمندان دولت داده است، سخنگوي دولت از افزايش 7 تا 10 درصدي پلكاني حقوق كارمندان در سال جاري خبر داد. محمدعباسپور عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با «تهران امروز» گفت:« سخنان آقاي الهام مبناي قانوني ندارد چرا كه راي ديوان عدالت اداري منطقي است. بر اين اساس دولت موظف است براساس قانون مديريت خدمات كشوري بر مبناي نرخ تورم حقوق كارمندان و بازنشستگان را افزايش دهد». وي ادامه داد: «به نظر مي‌رسد دولت با كمبود منابع مواجه شده است و تصميم جديد را بر مبناي ميزان وسع خود گرفته است وگرنه قانون افزايش حدود 16 درصدي را پيش‌بيني كرده است. دولت بايد طي لايحه‌اي درخواست منابع كند و مجلس هم مجوز لازم را بدهد البته پيش از اين 27 هزار ميليارد تومان منابع لازم به دولت اعطا شده است اما آنچه از عدم پيروي دولت از قانون بر مي‌آيد نشان مي‌دهد با كمبود منابع مواجه است».عباسپور با اشاره به اينكه دولت بايد قانون مديريت خدمات كشوري را اجرا كند، گفت: «اگر اين قانون اجرا شود در نظام اداري تحول ايجاد مي‌شود و تاثيرگذاري آن در بخش‌هاي ديگر هم خود را نشان مي‌دهد. وقتي دولت با اعطاي وام به بنگاه‌هاي زودبازده نقدينگي را افزايش مي‌دهد و به تبع آن تورم اينچنين رشد مي‌كند بايد حقوق كارمندان را نيز بر اساس آن افزايش دهد. اين موضوع به صراحت در قانون آمده است اما متاسفانه باز هم دولت بر مصوبه باطل شده‌اش پافشاري مي‌كند». اين نماينده مجلس تاكيد كرد: «قوانين مصوب دولت پس از تاييد در شوراي نگهبان براي دولت لازم‌الاجراست. از همين رو سخنان ‌آقاي الهام مبناي قانوني ندارد و اين يعني پافشاري بر بي‌قانوني».نبود اختلاف بين دولت و بانك‌مركزي درباره نرخ سود..

گفتگو با آقاي خليل بهراميان وكيل مدافع فرزاد كمانگر معلمي كه به اعدام محكوم شده است.

     صدورحكم اعدام فرزاد كمانگر ماههاست كه به يكي از دغدغه هاي معلمان و كانون هاي صنفي كشور تبديل شده است، بسياري از فعالان صنفي ماههاست كه در اين انديشه اند كه با اين موضوع چگونه برخوردكنند.اصل موضوع چه بوده؟ مگراين معلم صنفي چه كرده است كه از طرف قاضي پرونده شايسته ي اعدام تشخيص داده شده است؟آيا اساسا يك كارمند دولت فرصتي براي پرداختن به امور ديگري غير از معلمي دارد؟

     به گفته ي آقاي خليل بهراميان وكيل مدافع فرزاد كمانگر :

    " يكي از اتهامات موكل من عضويت وي در سازمان پ.ك. ك است. سازماني كه در ايران نيست بلكه متعلق به كشور تركيه مي باشد."

    پرسش اينجاست آيا چه سندي هست كه كمانگر عضو اين سازمان بوده است؟ آقاي بهراميان در پاسخ به اين پرسش مي گويد :

    " من پس از مطالعه ي پرونده هيچ مدركي كه حاكي از عضويت ايشان در سازمان پ.ك.ك باشد،نديدم و در پرونده موجود نيست و آقاي كمانگر به هيچ وجه عضو اين سازمان نبوده ونيست.لذا اتهامي كه بدون سندو مدرك كافي ارائه شود،فاقد وجاهت قانوني است."

   آقاي بهراميان مي گويد:...(ادامه مطلب را کلیک کنید)